دکتر عارف و نوع سیاست‌ورزی‌اش! / هاشم زاده هریسی: همه ما سهیمیم/مسکّن اجاره بها
تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۵۱۸۸۰
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز دوشنبه ۹ تیرماه در حالی چاپ و منتشر شد که ادامه واکنش‌ها به نامه موسوی خویینی‌ها به رهبر انقلاب از یک سو و اجباری شدن ماسک و محدودیت افزایش اجاره بها در کنار عناوینی همچون سفته بازان بزرگ در بورس و مصایب یک اقتصاد دلاری در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مهدی حسن زاده طی یادداشتی با عنوان مسکّن اجاره بها در یادداشت روز امروز خراسان نوشت: روز گذشته مصوبه ستاد ملی کرونا برای تعیین سقف افزایش اجاره بها اعلام شد که براساس این تصمیم، میزان افزایش اجاره بها در شهر‌های کوچک، کلان شهرها و تهران به ترتیب ۱۵، ۲۰ و ۲۵ درصد تعیین شد. مهم‌ترین پرسش درباره این تصمیم ضمانت اجرای آن است. به این معنا که آیا مستاجران از فردا می‌توانند با استناد به این مصوبه در برابر صاحبخانه مدعی باشند و مطالبه افزایش اجاره بها در همین سقف را داشته باشند یا زور صاحبخانه خواهد چرخید و به ترفند‌های مختلف از جمله اجاره نامه غیررسمی و پرداخت پول خارج از مبلغ اجاره نامه، افزایشی بیش از مبلغ تعیین شده را رقم خواهند زد.
صد البته معتقدم که اقدام دیروز دولت بهتر از هیچ است و می‌تواند تاحدی فضای روانی بازار اجاره بها را کنترل و برخی صاحبخانه‌ها را دچار احتیاط و ترس تخطی از قانون کند و قدرت چانه زنی آن‌ها را کاهش دهد. در این میان ضمانت قضایی ماجرا هم مهم است. چنان که پیگیری قضایی صاحبخانه برای خارج کردن مستاجر از منزل اجاره‌ای در دوره کرونا بی‌نتیجه خواهد بود. با این حال نگاهی به چالش‌های اصلی بازار مسکن نشان می‌دهد که تا زمان برقراری تعادل در این بازار، اقداماتی از این دست در حکم مسکّن برای مسکن خواهد بود. اگرچه دولت بسته‌ای را در دست تدوین دارد که به مرور طی روز‌های آینده نهایی خواهد شد و آن بسته می‌تواند آثاری بیش از مسکّن بر بازار مسکن داشته باشد.
با این حال نگاهی به چالش اصلی بازار مسکن نشان می‌دهد که مشکل فراتر از تعیین سقف برای اجاره بهاست. هم اکنون مهم‌ترین چالش بازار مسکن، کاهش شدید عرضه مسکن است چنان که طی پنج سال اخیر میانگین ساخت واحد مسکونی به حدود ۳۵۰ هزار واحد در سال رسیده است که کمتر از نصف نیاز سالانه مسکن است. این مسئله تبعات خود را در افزایش بیشتر از تورم قیمت مسکن نشان داده است و سرریز آن را می‌توان در چالش‌های اجتماعی از جمله کاهش میزان ازدواج، فرزندآوری و افزایش طلاق دید.
با این حال آن چه به صورت کلی درباره دیگر اجزای بسته مسکن دولت مطرح شده نشان می‌دهد که جز برخی اقدامات تشویقی برای ساخت مسکن، ارائه وام ودیعه اجاره بها و تشویق مالیاتی صاحبخانه‌های منصف، اقدام اثرگذار دیگری برای مسکن در دستور کار نیست. این در حالی است که بازار مسکن و وجود ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی و سوق پیدا کردن تقاضای سفته بازی برای خرید مسکن نشان می‌دهد که تلاش برای راه اندازی نظام مالیاتی در بخش مسکن که سوداگری را کاهش و جریان عرضه مسکن به بازار را سرعت دهد ضروری است.
سال هاست که مالیات بر عایدی سرمایه با محوریت بخش مسکن و زمین مورد تاکید کارشناسان است و تاکنون دولت در نهایی کردن این لایحه تعلل کرده است. هرچند خبر‌های امیدوارکننده‌ای از مجلس برای پیگیری این موضوع به گوش می‌رسد و امید می رود بسته مالیاتی جامعی در بخش مسکن برای کاهش سوداگری و تقویت تولدی در این بخش دیده شود. در هر صورت اقدام اخیر دولت را باید بیشتر از منظر مسکّن و با نگاه روانی دانست و در همین حد به آن دلخوش بود و آن را کارآمد دانست و ضمن حمایت از آن، اقدامات جدی‌تر درباره مسکن را از دولت و مجلس مطالبه کرد.
دکتر عارف و نوع سیاست‌ورزی‌اش!
احمد زیدآبادی فعال سیاسی طی یادداشتی که در شماره امروز آرمان ملی با عنوان دکتر عارف و نوع سیاست‌ورزی‌اش! نوشت: استعفای دکتر محمدرضا عارف از ریاست شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان شاید برای برخی فعالان سیاسی خبر خوشحال کننده‌ای باشد، اما از نگاه من، این استعفاء صرفا فرصتی است برای مرور مشکلات و تناقضات نوعی سیاست‌ورزی که امثال وی در فضای سیاسی ایران دنبال می‌کنند. عارف ظاهرا خود را در حوزه مدیریت اجرایی توانا می‌بیند و بنا به سابقه‌اش بیراه نیز نمی‌اندیشد. او در منصب ریاست دانشگاه تهران و وزارت پست و تلگراف و تلفن چندان بد عمل نکرد و در مقام معاون اول ریاست جمهوری در دولت اصلاحات نیز کارنامه‌اش حداقل با سلف‌اش یعنی مرحوم حسن حبیبی فاصله معناداری داشت. بنابراین، عارف در مقام یک بروکرات یا حتی تکنوکرات شایسته احترام است و دلیلی برای بی‌احترامی به او وجود ندارد. عارف، اما در سال‌های اخیر عملا به آماج سهل و بی‌هزینه انواع حملات و حتی توهین‌های بخش بزرگی از فعالان اصلاح‌طلب تبدیل شده است به‌طوری که گویی او مسبب تمام یا اغلب گرفتاری‌هایی است که اصلاح‌طلبان به آن دچار شده‌اند! البته می‌توان بلندپروازی‌های عارف را برای ایفای نقش سطح اول در صحنه سیاست ایران، دلیل اصلی نشستن خواسته یا ناخواسته‌اش بر سیبل حملات و تهاجمات بخشی از اصلاح‌طلبان دانست، بلندپروازی‌هایی که با نامزدی‌اش در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ آغاز شد و با رهبری فراکسیون امید در مجلس دهم استمرار یافت و احتمالا با نامزدی مجدد در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ادامه می‌یابد.
عارف ظاهرا بر این تصور است که بدون برانگیختن حساسیت نهاد‌های متنفذ و قدرتمند و از طریق گفتگو و متقاعد کردن آنان، می‌توان راهی به سمت بهبود فضای حکمرانی در ایران گشود و اوضاع را تا اندازه‌ای تلطیف کرد. روحیه گریز از نزاع و ستیز او که حتی از روحیه همشهری‌اش سید محمد خاتمی نیز سبق برده است، با همین نوع طرز فکر سازگار است. طبعا آدم مأخوذ به حیا و اغلب آرامی، چون عارف، چندان میانه‌ای با داد و فریاد‌های علنی ندارد و آن را کارساز هم نمی‌بیند. با داد و فریاد البته اغلب کاری از پیش نمی‌رود، اما با شیوه عارف اصلا پیش نرفته است! در حقیقت، جناح اصولگرا حتی یک امتیاز هم به عارف نداد تا او بتواند مخاطبان خود را نسبت به کارآمدی شیوه خود متقاعد کند. آن‌ها مثلا می‌توانستند به درخواست عارف برای رفع حصر سه چهره محصور پاسخ مثبت دهند تا او در بحث با سایر اصلاح‌طلبان، حداقل دستاوردی برای عرضه داشته باشد، اما کوچکترین امتیازی از او دریغ شد. مماشات بی حد و مرز هنگامی که نتیجه ملموسی در بر نداشته باشد، در عالم سیاست موجب بدنامی می‌شود و راه را بر طرح هر تهمت و افترایی می‌گشاید و این بلیه‌ای است که عارف به آن گرفتار شده است. با این همه، معرفی عارف به‌عنوان عامل شکست و ناکامی اصلاح‌طلبان نوعی گریز از اعتراف به واقعیت وجودی اصلاح‌طلبان است. به فرض اگر عارف چند نطق تند و تیز هم در صحن مجلس می‌کرد، گره‌ای از کار کشور و موقعیت رو به افول اصلاح‌طلبان گشوده نمی‌شد. با این حال، چنین اقدامی می‌توانست به لحاظ شخصی به کمک عارف آید و نامش را به‌عنوان چهره‌ای فریادگر بر سر زبان بخشی از جامعه اندازد، اما چنین حرکتی به نوبه خود روابط عارف را با اصولگرایان به کلی شکرآب می‌کرد و عملا شیوه تعاملی مورد علاقه او را به باد فنا می‌داد! بنابراین از هر جهت که بنگریم نوعی تناقض در کار او ظهور و بروز می‌کرد. نهایتا می‌توان از عارف پرسید که چرا حرفه دانشگاهی همراه با تاثیر و احترام خود را رها کرد و به عرصه سیاست پیچیده و بی‌قاعده‌ای پا گذاشت که هم حرمت‌اش توسط برخی محافل شکسته شود و هم کمترین کاری از پیش نبرَد!
هاشم زاده هریسی: همه ما سهیمیم
هاشم هاشم‌زاده هریسی در بخشی از سرمقاله امروز روزنامه اعتماد با عنوان همه ما سهیمیم نوشت: مساله نامه آقای مـوسـوی‌خـوئـینی‌هـا به رهبری این روزها جنجال‌ساز شده است، اما اینجا بنا ندارم له یا علیه آن موضعی اتخاذ نمایم؛ به این اعتبار، نه از آن طرفداری می‌کنم و نه آن را محکوم می‌نمایم، اما به‌طور کلی درباره آنچه این روزها در نظام می‌گذرد، نکاتی را تبیین نمایم. در مرحله نخست باید اعتراف کنیم که در جامعه مشکلات بسیار زیادی وجود دارد. مشکلاتی که با دعوا و بگومگو‌های سیاسی و جناحی قابل‌حل نیست؛ بنابراین هیچ فرد و گروهی نمی‌تواند به انکار مشکلات موجود در جامعه بپردازد. این مشکلات و مصایب باید گفته شود و به اطلاع مردم و مسوولان عالیرتبه نظام برسد، اما نباید تنها به همین اکتفا کرد، بلکه گوینده مشکلات باید راهکارهایی را نیز برای حل و فصل آنان اتخاذ کند. این میان باید توجه داشته باشیم که شیوه ما در بیان مشکلات نباید به گونه‌ای باشد که خود به جمع مشکلات اضافه شود، همانطور که نباید بیان مشکلات و نقاط ضعف موجود را با حمله و هجمه پاسخ داد. باید واقع‌گرا باشیم و جهت پنهان‌سازی واقعیات موجود در جامعه برنخیزیم و بدانیم که این انقلاب و این نظام مفت و مجانی به دست ما نرسیده است.
ده‌ها و صد‌ها شهید برای آنکه این آب و خاک و این نظام و انقلاب باقی بماند؛ بنابراین ما موظفیم چنان رفتار کنیم که این نظام مثال گوهری در جهان بدرخشید. این هدف و این درخشندگی دور از دسترس نیست، اگر ما به عنوان مسوولان نظام جمهوری اسلامی نهایت تلاش خود را به حل و فصل مشکلات مردم به‌جای پرداختن به نزاع‌های درون و برون جناحی معطوف کنیم. اگر چنین کردیم و با رفتار‌ها و اقداماتی صحیح و سنجیده با مشکلات و معضلات برخورد کردیم، می‌توانیم در جهان به عنوان الگوی حکمرانی خوب شناخته شویم ولی اگر چنین نکردیم، این انقلاب که به‌واسطه خون شهیدان سرپا مانده، به پدیده‌ای بر ضد خود تبدیل خواهد شد؛ چرا که مشکلات می‌تواند مردم را از پا درآورد. واقعیت آن است که ما انقلاب کردیم تا مردم به‌راحتی و در عین آبرومندی زندگی کنند، نه اینکه زجر بکشند یا شب سر گرسنه بر بالین بگذارند و با درد زندگی کنند؛ بنابراین برای دستیابی به آن هدف و داشتن نظامی زیبا، لازم است اگر کلامی به زبان می‌آوریم، از سر دلسوزی با نیت اصلاح امور باشد و خودمان نیز در این مسیر مسوولان مربوطه را کمک کنیم تا انقلابی که جهان را دگرگون کرد؛ مقابل چشمان خودمان از بین نرود. ما باید رضایت خداوند از خود و اقدامات‌مان را نیز مدنظر داشته باشیم و بدانیم حضرت حق از فردی راضی می‌شود که کلامی جز حق به زبان نیاورد و برای حل مشکلات قیام کند.
«قیام علیه مشکلات» همان مساله‌ای است که ما امروز برای حفظ نظام به آن نیاز داریم.
حفظ نظام به آن نیست که کسی در آن باقی نماند، بلکه به حل مشکلات مردم و بازگشت آرامش و عزت به زندگی آنان است. اگر در جامعه ما فردی گرسنه باشد و با گرسنگی سر بر بالین بگذارد، خدا می‌داند که نه من و نه هیچ‌یک از مسوولان نظام نمی‌توانیم پاسخگو باشیم. ما همه در خوبی و بدی این نظام سهیم هستیم و از این‌رو از همه درخواست می‌کنم که بیاییم طرحی نو دراندازیم و باور کنیم با محکوم کردن چپ و راست راه به جایی نمی‌بریم.
منبع: تابناک
کلیدواژه: پرونده اکبر طبری دهه کرامت محمد بهشتی زینب سلیمانی حمله شیمیایی به سردشت مرور روزنامه ها هاشم زاده هریسی موسوی خویینی ها رهبر انقلاب اجباری شدن ماسک پرونده اکبر طبری دهه کرامت محمد بهشتی زینب سلیمانی حمله شیمیایی به سردشت افزایش اجاره بها نشان می دهد اجاره بها اصلاح طلبان سیاست ورزی بازار مسکن مسکن نشان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۵۱۸۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حال مستأجران بهتر می شود؟!
تین نیوز
قانون گذار با پیگیری طرح اجاره بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم اکنون مراحل نهایی خود را سپری می کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» می تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.
با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.
به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.
از جمله مهم ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه خودنویس هم اکنون در حال اجرا است.
بازار اجاره در سال های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.
بررسی ادواری بازار مسکن نشان می دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می کند.
برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.
یکی دیگر از ویژگی های این طرح، تعیین عوارض برای خانه های خالی و زمین های رها شده است. با اجرای این برنامه ها می توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت ها در بازار اجاره امیدوار بود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان